به نقل از «خبرگزاری برنا»

آموزش و پرورش خشت اول در توسعه ایران است

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۱۴۹۰

در نشست علمی-تخصصی مطرح شد:در حوزه اقتصاد باید با ارائه فرمول های جدید کشور را به توسعه رساند؛ کشور نیاز به یک بازتعریف و بازاندیشی در حوزه اقتصاد دارد که فرمول های موجود پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور نیست. آموزش و پرورش آجر ابتدایی توسعه است. تغییر ماموریت برخی از دستگاه های سیاست گذار در حوزه های مختلف به ویژه قیمت گذاری ضرورری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری برنا، یکصد و نوزدهمین نشست علمی-تخصصی با عنوان" نقش توسعه کسب و کار و کارآفرینی در رشد تولید؛ چالش­ها و توصیه­ های سیاستی" با حضور علی حسین­پور مدیرکل دفتر امور ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی خارجی و سازمان های بین المللی مرکز به عنوان مدیر علمی نشست و محمّد قاسمی رئیس مرکز پژوهش­ های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ابوالقاسم عربیون مدیر گروه کارآفرینی فنّاورانه دانشگاه تهران به عنوان سخنران برگزار شد.

در ابتدای این نشست علی حسین­ پور به عنوان مدیر علمی نشست، ضمن تبریک روز معلم و کارگر، از اهمیت موضوع کسب و کار در کشور گفت: در بخش خانواده و معیشت همیشه کسب و کار و کار آفرینی نقش مهمی داشته است، چون نیازهای انسان توسط کسب و کار بهبود پیدا می کند لذا بر این باورم موتور توسعه و پیشرفت یک کشور نگاه درست به موضوع کار آفرینی است.

در ادامه نشست ابوالقاسم عربیون مدیر گروه کارآفرینی فنّاورانه دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه تنها راه نجات کشور ساخت همه جانبه آن است، گفت: تنها راه نجات کشور و ساخت ایران از دل موضوعی چون کارآفرینی امکان پذیر خواهد بود. اقتصاد ایران در حال حاضر در مقایسه با دیگر قدرت ها، یک اقتصاد کوچک به شمار می رود در این بین ما در حوزه اقتصاد باید به شاخص ها که معیار سنجش توسعه اقتصادی است توجه ویژه داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: میانگین امتیاز شاخص آزادی اقتصادی در دنیا 59.3 از 100 است و در منطقه خاورمیانه عدد 56.8 و در ایران در این شاخص عدد 42.2 است. این نشانه یک پیام برای فعالین اقتصادی است که در حوزه اثرگذاری کارایی اقتصاد در جایگاه پایینی قرار داریم. لذا در مباحثی همچون بازارهای باز، بحث آزادی مالی یا سرمایه گذاریتجاری و هزینه های دولت باید برنامه ریزی و تصمیمات درستی را اتخاذ کنیم.

عربیون تنها راه پیشرفت در توسعه را توجه به حوزه کسب وکار دانست و گفت: تقویت حوزه اقتصاد و کسب و کار و شکل گیری کارآفرینی تنها راه نجات اقتصاد کشور است لذا بر این باورمکه در حوزه اقتصاد بایدبا ارائه فرمول های جدید کشور را به توسعه رساند. کشور نیاز به یک باز تعریف و باز اندیشی در حوزه اقتصاد دارد که فرمول های موجود پاسخگوی نیاز اقتصادی کشور نیست عربیون ادامه داد: مسیر را باید با یک دورنمای دقیق تر و قابل اتکاءتری طی کنیم. ایران نیازمند یک نظریه و فرمول جدید در حوزه اقتصاد است، اگر می خواهیم رضایت مندی را در جامعه ساری و جاری کنیم و امید را به مردم ایران برگردانیم تنها نیازمند یک نگرش و فهم درست در بحث اقتصاد هستیم. پس برای جاری کردن رضایتمندی در دل مردم و بالا بردن و ارتقاء معیشت کشور نیازمند استراتژی و تحلیل در قالب یک فرمول سازی جدید هستیم.

این محقق دانشگاه با اشاره به اهمیت کسب و کار در حوزه اقتصاد ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی که کشور با آن مواجه است، استاتیک در نظر گرفتن اقتصاد است یا به قول معروف اقتصاد را به صورت دستوری نگاه کردن است.

مدیر گروه کارآفرینی فنّاورانه دانشگاه تهران افزود: کوچکترین واحدهای کسب و کاری از پایین ترین سطح اقتصادی شروع می شود. حال سوال اینجاست پایین ترین سطح اقتصادی کجاست؟بر این باورم زمینه سازی در خصوص تفکر بهبود اقتصاد تنها با نوآوری، خلاقیت و توجه به فناوری میسر خواهد شد. ما تا محیط کسب و کار پایه را ایجاد نکنیم نمی توانیم به کار آفرینی دست پیدا کنیم یا حتی فکر کنیم. فلذا باید برای شکل گیری این محیط از پایه و آجر اول شروع کنیم و اولین آجر به نظر من تغییر رویکرد درحوزه های آموزشی و پژوهشی به ویژه در آموزش و پرورش است.

در ادامه سخنران دوم نشست محمّد قاسمی رئیس مرکز پژوهش­ های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به سه بحث اساسی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: ضرورت رشد اقتصادی سطح بالا و پایدار در ایران، ویژگی های ساختار تولید و الزامات رشد تولید مهمترین سه گانه ای است که اقتصاد کشور باید به آن توجه کند.

وی ضمن اشاره به نوسانات شدید اقتصادی از 1340 تا 1400 در عرصه ملی خاطر نشان کرد: این رشد اقتصادی که نگاه میکنیم با یک روند کاهنده و نزولی مواجه شده است. دردهه 90 یک استثنا است که بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی، هیچ دوره ای نبوده که در این بازه زمانی 10 ساله کشور با این حجم از رکود اقتصادی مواجه شده باشد. ما شاهد کاهش سرمایه گذاری با توجه به تداوم بی ثباتی های اقتصاد کلان هستیم. نرخ تورم همچنان در حال افزایش است که ترکیب این دو، درآمد سرانه خانوار ها را دچار اختلال و کاهش کرده است. ما باید سریعا به دنبال تحلیل واقعی از وضعیت اقتصاد باشیم و در موازات آن به نتیجه درستی در خصوص بهبود اقتصاد دست پیدا کنیم.

این پژوهشگر ارشد در حوزه بازرگانی، صنایع و معادن ادامه داد: مفهوم شبکه اقتصاد در هر کشور، چگونگی ارتباط بین فعالیت های مختلف اقتصادی، به ترتیب از بخش کشاورزی به صنعت و بعد خدمات و همچنین ضرایب نهاده های به کار رفته به تولید است. ایران در رتبه 85 ام از حیث شاخص پیچیدگی محصول قرار دارد.  با وجود اینکه ایران در صادرات 590 کد کالایی نسبت به رقبابرتری در مزیت نسبی دارد اما فقط 123 کد کالایی را با مزیت نسبی به جهان صادر کرده است. با این شرایط میتوانم بگویم متاسفانه شبکه اقتصادی ایران هیچ حرفی در حوزه اقتصاد در عرصه جهانی ندارد و این یک پیام بد برای کشور است.

محمّد قاسمی ضمن اشاره به مشکلات اقتصاد کشور و اهمیت توجه به کاهش ریسک برای سرمایه گذاران در عرصه اقتصاد،گفت: فعالیت های تولیدی با طیف گسترده ای از هزینه ها مواجه است، در غیاب ایجاد یک محیط اطمینان بخش حداقلی، گرایش به سمت سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی وجود نخواهد داشت. فضای کسب و کار شامل آن دسته از عواملی است که بر عملکرد بنگاه اثر میگذارد و خارج از مدیریت بنگاه است. به رغم اقدامات انجام گرفته از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود محیط کسب و کار و ارتقای رتبه کشور در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی، محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی مناسب نیست. چرا که تولید کننده با طیف های وسیعی از ریسک ها از جمله؛ ریسک نرخ سود، ریسک تورم، مالی، نقد شوندگی و ریسک نرخ ارز برای سرمایه گذاری مواجه شده است.

قاسمی ضمن اشاره به محورهای پیشنهادی که برای رشد تولید و سرمایه گذاری دارد گفت: گسترش رقابت در فعالیت های اقتصادی و مقابله با انحصارو ثبات بخشی به اقتصاد، ارتقای سرمایه گذاری، کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد و توانمند سازی دولت تنها محورهایی هستند که میتوانند رشد تولید و محیط کسب و کار را در چارچوب سرمایه گذاری شکل دهند. دولت باید از مداخله در سازوکار بازار به ویژه قیمت گذاری محصولات نهایی (به غیر از کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری) منع شود.

این مقام مسئول در حوزه بازرگانی و صنعت و معدن افزود: بنابراین باید حمایت های قیمتی در نهاده هایی مانند آب، انرژی و خوراک صنایع، براساس اولویت های تعیین شده در سند استراتژی توسعه صنعتی تعیین شود. از سوی دیگر باید در یک اقدام سریع سازمان ها و نهادهای اثرگذار در تعیین قیمت،ماموریت خود را در برای مدیریت بازار و تنظیم اثربخش قواعد قیمت گذاری تغییر دهند، در این زمینه می توان بهقانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان تعزیرات حکومتی اشاره داشت.

وی در پایان افزود: بر این باورم برای ثبات بخشی به اقتصاد، ساز و کار بازار و نظام قیمت ها، نحوه کنونی مشخص کردن نرخ سود توسط بانک مرکزی باید دگرگون و تغییر ساختاری پیدا کند.

لازم به ذکر است این نشست به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور، روز سه­ شنبه 12 اردیبهشت ­ماه 1402، برگزار شد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آموزش و پرورش اقتصاد ایران سرمایه قیمت گذاری حوزه اقتصاد محیط کسب و کار سرمایه گذاری کسب و کار رشد تولید تنها راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۱۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضای تفاهم نامه توسعه رسته کفش دانسفهان

علی رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری قزوین گفت: برای اولین بار تفاهمنامه‌ای تخصصی به منظور توسعه رسته کفش دانسفهان با استان قم امضا شد؛ رسته کفش دانسفهان یکی از رسته‌هایی است که در سال‌های اخیر در استان قزوین شکل و توسعه یافته است. با توجه به نابالغ بودن رسته از لحاظ شاخص‌های اقتصادی و نو پا بودن این صنعت، تفاهمنامه‌ای با استان پیشرو این صنعت در کشور یعنی قم امضا شد.

وی افزود: با امضای این تفاهم نامه مواردی، چون انتقال دانش تجربی و ساختار اکتسابی، تربیت مربیان و طراحان کفش، ایجاد انجمن و نهاد‌های تخصصی، توسعه بازار، ارتقای تکنولوژی تولید، استاندارد سازی محصول، اتصال به بازار‌های صادراتی و ارتقای کیفیت محصول در دستور کار دو استان قرار خواهد گرفت.

رحمانی با اشاره به حضور استان قزوین در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴، بیان کرد: حضور در این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری استان بود که در این راستا مذاکرات تجاری و غیرتجاری با هیئت‎های خارجی و داخلی حاضر در نمایشگاه صورت گرفت.

وی افزود: گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین استان قزوین و هیات‌های تجاری چین و قزاقستان، گسترش روابط اقتصادی و تجاری و رونق صادرات حوزه شوینده و چرم به افغانستان و ترکیه، گسترش همکاری در حوزه صنایع و قطعات خودرو با هیئت تجاری چینی، گسترش روابط اقتصادی با کشور یمن و مسئله خواهر خواندگی قزوین با یکی از شهر‌های یمن از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری استان قزوین در نمایشگاه بود. 

رحمانی بیان کرد: همچنین تاجرانی از کشور‌های اتیوپی، عراق، ارمنستان، گرجستان، اقلیم کردستان عراق، ایالت سند و ایالت بلوچستان پاکستان و آفریقای جنوبی از غرفه استان قزوین در نمایشگاه بازدید کردند که مقرر شد در حوزه‌های صادراتی زیتون، کشمش، صنعت ساختمان، شوینده، شیشه قزوین و انرژی خورشیدی همکاری لازم با این کشور‌ها صورت بگیرد.

معاون اقتصادی استاندار در ادامه با اشاره به بازدید هیات ازبکستان از غرفه قزوین عنوان کرد: در این بازدید نیز مسئله برگزاری نمایشگاه در تاشکند و معرفی محصولات استان قزوین در این نمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین در بازدید هیات تجاری سریلانکا ظرفیت‌های صادراتی استان قزوین در حوزه کشمش، زیتون و محصولات حلال مورد ارزیابی و گفتگو قرار گرفت.

وی یادآور شد: استان قزوین به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور به منظور توسعه متوازن منطقه‌ای نیازمند توسعه در تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش لجستیک (حمل و نقل، نگهداری) است بنابراین به منظور تسهیلگری در لجستیک و مسائل مربوط با آن قراردادی با استان بوشهر منعقد شد. 

رحمانی در ادامه با اشاره به مذاکرات هیئت‌های داخلی استان قزوین در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴، عنوان کرد: در نشست‌های برگزار شده ضمن معرفی ظرفیت‌ها و تبادل اطلاعات در زمینه پتانسیل‌های صادراتی استان مقرر شد که روابط اقتصادی و تجاری استان قزوین با استان‌های بوشهر، خوزستان، فارس و گیلان توسعه یابد، همچنین در حوزه صادرات صنایع دستی با استان‌های خراسان رضوی و البرز نیز تفاهم‌نامه‌ای منعقد شد. 

وی گفت: همچنین طی بازدید مدیرکل کارآفرینی شهرداری تهران و دبیر اشتغال قرارگاه امام حسن (ع) از غرفه قزوین، موضوعات سرمایه‌گذاری در شهر‌ها با محوریت اشتغال حاشیه شهر و اشتغال زنان سرپرست خانوار مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. 

رحمانی تاکید کرد: بازدید روسای کمیسیون‌های کشاورزی و کسب و کار‌های نوین اتاق بازرگانی قزوین در زمینه توسعه صادرات و توجه ویژه به کسب و کار‌های نوین و انعقاد قرار داد و تفاهم نامه تامین مالی غیر بانکی با صندوق سرمایه گذاری سینا Vc در جهت حمایت از واحد‌های دانش بنیان شوینده از دیگر برنامه‌های جانبی در نمایشگاه بود که طی آن مقرر شد شورای راهبری جهت توسعه صنعت شوینده تا انتهای اردیبهشت ماه تشکیل شود.

معاون اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: در راستای تکمیل حلقه‌های مفقوده زنجیره ارزش استان به ویژه صنعت شیشه و شوینده، تفاهمنامه‌ای هم فیمابین استانداری قزوین و استانداری فارس توسط معاونین هماهنگی امور اقتصادی امضا شد.

رحمانی افزود: براساس مفاد این تفاهمامه مقرر گردید اقدامات مشترکی در خصوص صنایع اولویت دار استان‌ها (شیشه، شوینده، زیتون و انگور) با هدف توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی انجام گیرد.

این مسئول گفت: در همین خصوص با توجه به این که استان قزوین قطب تولید شوینده و شیشه کشور و از طرف دیگر استان فارس یکی از بزرگترین تامین کنندگان کربنات سدیم کشور می‌باشند، برنامه‌های عملیاتی همچون نقش پذیری هراستان در طول زنجیره، ارتقا دانش فنی، انتقال تکنولوژی، سرمایه گذاری مشترک در خصوص استخراج منابع معدنی، بهبود خلوص مواد معدنی در راستای تولیدات با کیفیت صادراتی، مدلسازی در خصوص مردمی سازی معادن و توسعه بازار ذیل این تفاهم نامه پیگیری خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین